إسبانيا توقف مغربيا متهما في الناظور

إسبانيا توقف مغربيا متهما في الناظور . عنوان بارز بدأت به إحدى المجلات صفحاتها حيث يتعلق الأمر باختلاس 635 مليون من وكالة بنكية بالناظور.

 

 

 

أوقفت عناصر الأمن الوطني في إسبانيا مواطنا من الجالية المغربية كان  مطلوبا لدى السلطات القضائية بعد اتهامه بالاحتيال لاختلاس أزيد من 635 مليون سنتيم من أحد البنوك في مدينة الناظور.

 

إسبانيا توقف مغربيا متهما في الناظور

وذكرت وكالة “أوربا بريس” أن المواطن المغربي، البالغ من العمر 47 سنة، قد جرى اعتقاله في مدينة مالقة الإسبانية، وذلك بعد أن تم تحديد مكان وجوده في أحد فنادق المدينة، حيث تم التأكد أولا من استمرار صلاحية مذكرة البحث الدولية، الصادرة في حقه من طرف المغرب، ليتم اعتقاله في انتظار بث القضاء في تسليمه إلى المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص المقبوض عليه كان يعمل في فرع لأحد البنوك المغربية في مدينة الناظور، قبل أن تتقدم إدارة هذا البنك في عام 2014 بشكوى ضده، متهمة إياه باختلاس مبلغ 6.356 مليون درهم، من خلال إجرائه عمليات احتيالية، كان ضحيتها زبائن البنك، الأمر الذي اكتشف على أثر إجراء المؤسسة لمراجعات حسابية داخليةواكتشفو فرار المتورط حتى قامت إسبانيا بتوقيف مغربيا متهما في الناظور وكانت الوكالة قد بلغت به للقضاء بعد اكتشاف الأمر.

هكذا تم القبض على واحد من بين عدد كبير من المجرمين الذين يضعون ايديهم على أموال الزباء بطرق وحيل مختلفة مستغلين ثقة الزباناء فيهم وفي الوكلة التي يشتغلون لها, لكن المال أعمى بصيرتهم وجعلهم  من بعدما كانو معززين مكرمين بشغلهم إلى مجرمون تبحث عنهم الشرطة في كل مكان في العالم. السؤال الي يطرح نفسه حتى لو تمكنو من القبض على السارق فهل ترد الأموال كاملة الى أصحابها.دون ان نتحدث عن التعويضات  عن المال المسروق أولا أو الحالة النفسية التي كانت عليها نفوس المرضررين الذين تعرضو للنصب ممن كان ان يكون امين لأموالهم وممتلكاتهم.

نتمنى ان تتطرق الصحف الوطنية لهذا الموضوع بشفافية دون انحياز للشركات الكبرى لإرجاع الثقة ثقة الزبناء بالأبناك

وإعطاء كل ذي حق حقه مع محاسبة كل من له يد في مثل هه الحوادث التي لها أثر يبقى للأمد البعيد.